به نقل از «الف»

نایب رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران در گفت و گو با الف  نه فقط صدور مجوز، بلکه تمدید مجوز هم دردسر دارد !

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۲۰۴۶

شرایط سخت صدور مجوزهای کسب‌وکار مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود آورده است. استعلام اطلاعات و مدارک غیر ضروری، عدم یکپارچه سازی سامانه مجوزها و همچنین اعمال سلیقه در صدور مجوزها باعث شده که بسیاری از کسب و کارها در انحصار قرار بگیرد؛ بنابراین رقابت این کسب و کارها از بین رفته و انگیزه‌ای برای ارائه خدمات بهتر به مردم و کسب مشتری بیشتر در آن‌ها معنا ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما  یلدا راهدار، نایب رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران یکی از مسائلی که در مورد مجوزهای کسب و کار کمتر به آن پرداخته می‌شود را تمدید مجوزها می داند و می گوید: "علاوه بر مشکلات و دوندگی‌هایی که فرد برای دریافت مجوز کسب و کار با آن رو به روست و همچنین انحصاراتی که در صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد، تمدید مجوزها نیز فرد را دچار مشقاتی می‌کند. این در حالی است که اگر تغییراتی در اطلاعات صاحب کسب و کار ایجاد نشده باشد، مجوزش نیازمند تمدید نیست و فقط صاحب کسب و کار را درگیر اقدامات غیر ضروری می‌کند و او را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد".

وی بیان کرد: "در واقع مجوزهای کسب و کار مدت زمان محدودی دارد و مثلا پس از 1 سال تاریخ آن منقضی می‌شود؛ به همین دلیل صاحب کسب و کار ناچار است که دوباره تمام مراحل دریافت مجوز را برای تمدید آن طی کند. در همین راستا صاحبان کسب و کارها بایستی حقوقی را برای حداقل دو نفر کارمند در نظر بگیرند تا صرفا اطلاعات کسب و کار را وارد سامانه‌های مختلف کند".

نایب رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران، با انتقاد به این سامانه‌ها گفت: "این سامانه‌ها به یکدیگر مرتبط نیستند و بایستی اطلاعات یکسانی را در آن‌ها وارد کرد. همچنین فرد بایستی حداقل دو ماه منتظر تایید اطلاعات توسط اپراتور باشد. به همین دلیل انتظار می‌رود سامانه‌هایی که برای دریافت مجوز طراحی شده‌اند یکپارچه باشند".

راهدار در ادامه اظهار کرد: "همچنین سازمان صمت بایستی از ایجاد محدودیت‌ بر سر راه متقاضیان کسب و کار خودداری کند. برای مثال استعلام میزان تحصیلات از یک سرمایه‌گذار که قرار است تعدادی نیروی متخصص را به استخدام خود دراورد چه ضرورتی دارد؟ این مسئله باعث می‌شود که بسیاری از افراد یک مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها جعل کند".

وی تصریح کرد: "گفتنی است که پس از دوندگی‌های فراوان که فرد موفق به دریافت مجوز برای ایجاد کسب و کار خود شده است، فعالیت خود را شروع کرده و مجبور است در فضایی بیمار مطابق با دستورالعمل‌های مختلفی که صادر می‌شود فعالیت کند. این فرایند پیچیده باعث شده که بسیاری از افراد از ادامه فعالیت خود منصرف شده و به دلالی بپردازند".
نایب رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران در پایان تاکید کرد که در حال حاضر قانونی برای عدم اعمال سلیقه در صدور مجوزهای کسب و کار وجود ندارد و این به عنوان یکی از معضلات صدور مجوزها است.

منبع: الف

کلیدواژه: مجوزهای کسب و کار دریافت مجوز صدور مجوزها سامانه ها صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۲۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

انتهای پیام