حذف کامل امضاهای طلایی تا پایان تیرماه
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۴۲۲۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، چهارمین قسمت از ویژه‌برنامه «ایران‌شهر» با اجرای سیدحسین حسینی و تهیه‌کنندگی سیداحمد حجازی از شبکه افق سیما پخش شد. سیدامیر سیاح رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد مهمان این قسمت از برنامه بود.
او در ابتدای سخنان خود گزارشی از روند صدور مجوز کسب‌وکار و تسهیل آن ارائه کرد و گفت: قانون می‌گوید هر ایرانی که بخواهد کسب‌وکاری آغاز کند نیاز به مجوز دارد و باید شرایط، مدارک و هزینه صدور آن مجوز شفاف، سهل و الکترونیک (غیرحضوری) باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: قانون جدید به ما می‌گوید که استعلام‌ها را باید دستگاه حکومتی بگیرد. استعلام، یعنی سؤال حکومت از حکومت. در حقیقت، فرد نباید نامه‌ای را به دست گرفته و از این سازمان به آن سازمان برود. بر همین اساس تاکید می‌کنم هر دستگاهی که نامه‌ای برای استعلام حضوری صادر کند، تخلف کرده است. در صورت بروز چنین تخلفی، افراد می‌تواند به درگاه ملی مجوزها مراجعه کرده و به صورت مستند شکایت کنند که حتماً پیگیری می‌شود.
سیاح با اشاره به تعداد مجوزهای صادرشده گفت: از روزی که طرح ملی صدور مجوزها، یعنی ۶ فروردین، آغاز شده است تا به امروز، حدود ۱۱۰ هزار مجوز درخواست شده و تقریباً ۲۷ هزار مجوز صادرشده است. نسبت «درخواست به صدور مجوز» حدود ۲۵ درصد است که آمار خوبی نیست؛ به‌ویژه آنکه عمده آنان مشاغل خانگی هستند که ساده‌ترین مجوز را دارند.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به اکنون شاهد تحول اساسی در نگاه حکومت به مجوز دادن‌ها هستیم. تا قبل از این، هر زمان که حکومت می‌خواسته مجوزی را صادر کند، فرد را صدا می‌زده تا بیاید و مهارت او را ببیند، تست بیماری و اعتیاد بگیرد، در کلاس‌ها شرکت کند و ... به این مجموعه از اقدامات عوامل پیشینی می‌گویند. تغییر اساسی بدین‌گونه است که نظارت‌ها باید پسینی شود. دقت داشته باشید که اکنون در سامانه ملی صدور مجوزها اینگونه است که فرد می‌تواند مدارک و شرایط لازم را ببیند و از داخل خانه بدون آنکه به جایی مراجعه کند، این مدارک را بارگذاری کرده تا پس از گذشت چند روز، مجوزش صادر شود.
وی تاکید کرد: قانون جدید به ما می‌گوید که همه مجوزها اعلانی است، مگر آنکه خلافش صادر شود. این موضوع در حالی است که قبلاً برعکس بود و می‌گفتند مجوزها اعلانی نیست و تأیید محور است. یعنی می‌گفتند که باید بیایید تا من شما را تست کنم، مدارکت را ببینم و ... اما قانون جدید می‌گوید که اگر یکسری از شرایط را دارید، کار را آغاز کنید اما بعداً شما را امتحان می‌کنم.
او در پاسخ به سوالی درباره این که چرا برخی از مجوزها صادر نشده است، گفت: برخی دستگاه‌ها از اینکه نظارت‌ها پسینی شود، ترس دارند و دوست دارند مردم را بیاورند و تست بگیرند. این اتفاق در حالی است که از سوی آقای رییس‌جمهور این قانون مصوب شده، وزرا و معاون وزرا کاملاً بدان پایبند هستند، اما در یک لایه پایین‌تر مقاومت‌هایی وجود دارد. مشکل اینجاست که مجوز را وزیر یا معاون وزیر صادر نمی‌کند بلکه دقیقاً همان فرد لایه پایینی که با مردم رودرروست صادر می‌کند.
وی با ذکر یک مثال از تخلف برخی دستگاه‌ها سخنان خود را ادامه داد: همانطور که می‌دانید صدور مجوزها از هفته گذشته وارد فاز نظارتی شد و سیستم شکایت برایش گذاشتیم. در همین روزها یک نفر با ما تماس گرفت و گفت که من در سامانه شما مجوز کلاس زبان خواستم، اما از یکی از ادارات کل آموزش و پرورش به من زنگ زدند که چرا در آنجا ثبت‌نام کرده‌اید؟ پیش خودمان می‌آمدید! این کار تخلف است؛ به عبارت دیگر، هرگونه به حضور طلبیدن تخلف است، کاغذ دادن برای استعلام گرفتن تخلف است و هرگونه شرط اضافه خواستن تخلف است.
سیاح از عدم همکاری سازمان ثبت احوال در روند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گلایه کرد و گفت: امان از ثبت احوال؛ درگاه ملی نتوانست سرویس خوبی از ثبت احوال بگیرد. البته خوشبختانه امسال مجلس قانونی گذاشته و طی آن همه سرویس‌های هویتی، باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات در دسترس قرار گیرد و به همین دلیل سامانه‌ای با عنوان «درگاه ملی هوشمند» طراحی شده است و هر کس می‌خواهد خدمتی از دولت بگیرد باید در این سامانه احراز هویت شود.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه قبلاً مشاغل خانگی مجوز نمی‌خواسته است، گفت: مجوز گرفتن مشاغل خانگی اجباری نیست و نمی‌گوییم بیایید به شما مجوز بدهیم. ما می‌گوییم که بیایید رسمی شوید و خود را ثبت کنید. اولین منفعت ثبت شدن این است که می‌توانید از فوایدی مثل دارای برند بودن بهره‌مند شوید و کار خود را گسترش بدهید. هدف ما در وزارت اقتصاد این است که اولاً تولد را آسان کنیم و ثانیاً رشد را آسان کنیم.
وی هم‌چنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا مجوزهای شهرداری زیر نظر وزارت اقتصاد می‌آید یا خیر، گفت: علیرغم اینکه شهرداری‌ها خیلی زیاد هستند، اما خوشبختانه شهردار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و ۲۱ مجوز آن به تأیید هیئت رسید. اکنون از وزارت کشور خواهش کردیم که این نمونه به مراکز استان‌ها برود و همه شهرها با یک درگاه وصل شوند.
سیاح در بخش دیگری از سخنان خود از دخالت برخی اصناف در روند صدور مجوزها گلایه کرد و گفت: اصناف دخالت دارند و اختیارهای زیادی به دستشان است؛ مثلاً می‌توانند تنظیم‌گری کنند که چه کسی بیاید و رقیب شود و چه کسی نیاید. خوشبختانه اتاق اصناف طرفدار این موضوع است که این اختیار اضافه که به اتحادیه‌ها داده شده است، کم شود. این‌ها امضای طلایی کثیف هستند. جالب است بدانید که در یکی از شهرها سران اتحادیه فروشندگان خودرو حساب کرده‌اند که مغازه همگی‌شان بالای ۹۰۰ متر است، بر همین اساس قانونی نوشته‌اند که هر کس زیر ۹۰۰ متر مغازه دارد، پروانه نمی‌دهیم و حتی پروانه‌اش را تمدید نمی‌کنیم. بر همین اساس، جلوی مغازه او نیوجرسی گذاشته‌اند و کسب‌وکار آن فرد مختل شده است. این کار بسیار وقیحانه است.
وی اضافه کرد: در کل کشور حدود ۲۱۵۰ مجوز و استعلام شناسایی شده است که حدود ۳۰۰ مجوز آن مربوط به مشاغل خانگی است. تاکنون ۱۴۹۰ مجوز در سامانه ملی بارگذاری شده است اما ۶۵۰ تای آن مانده است. تا آخر تیرماه همه مجوزها روی سامانه بارگذاری می‌شود و پرونده آن بسته می‌شود. از آن تاریخ به بعد هر کس بخواهد مجوزی را درخواست بدهد باید از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند. اینجاست که دیگر امضا طلایی‌ها خنثی می‌شود و همه چیز سیستمی می‌شود. حتی از داخل وزارتخانه نیز کسی نمی‌تواند کاری کند. افتخار درگاه ملی مجوزها این است که برایش فرقی ندارد که چه کسی درخواست داده است؛ پسر بازاری پولدار یا یک نفر از منطقه محروم.
سیاح در پایان گفت: سایتی به نام بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران داریم که هر مجوزی که از این به بعد صادر می‌شود در آن قرار داده می‌شود. هر اتفاقی که بیفتد، مجوز صادرشده در آنجا قرار می‌گیرد و قابل راستی‌آزمایی است. البته اکنون هم این سایت آماده است اما به دلیل برخی کارشکنی‌ها از سوی ثبت احوال نتوانستیم آن را بالا بیاوریم.
منبع: ایرنامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: امیر سیاح وزارت اقتصاد صدور مجوزها مشاغل خانگی کسب وکار درگاه ملی صدور مجوز ثبت احوال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۴۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
جاده کندوان یک طرفه شد