فقدان یک سامانهی الکترونیکی یکپارچه برای صدور مجوزها؛ مانع رشد کسب و کارها
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۱۸۸۴
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: ایجاد یک بستر شفاف و الکترونیک در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار به حل حداقل ۵۰ درصد مشکلات در این حوزه کمک میکند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تقریباً برای همه واضح است که مجوزهای کسب و کار امروزه یکی از جدیترین موانع رونق اقتصادی کشور است. یکی از راهکارها برای حل مشکل این است که به ایجاد یک درگاه ملی مجوزها مبادرت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی متفق القول هستند که دستگاهها به خاطر اینکه با اجرایی شدن قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور از مزایای امضای طلایی و مسائل اینچنینی محروم میشوند، حاضر به همراهی با این قانون نیستند. از سوی دیگر، شاهد هستیم که صبر مردم از بروکراسی عریض و طویل صدور مجوزها لبریز شده است و تهدیدات واقعی از جمله فرار سرمایهها از کشور، اقتصاد را تهدید میکند. تمامی این شرایط باعث شده است که بر اساس وظیفهی رسانهای خود پیگیر اجرایی شدن قانون الزام دستگاههای مختلف به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور باشیم. در همین خصوص گفتگویی با سیدامیر سیاح؛ رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه میخوانید.
سیدامیر سیاح با اشاره به عدم همراهی دستگاههای مختلف با مصوبات مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزهای کسب و کار تصریح کرد: دلیل تن ندادن برخی دستگاهها به استفاده از یک درگاه ملی برای صدور مجوزها این است که آنها نمیخواهند امضا طلایی خودشان را از دست بدهند.
وی ادامه داد: دلیل دیگر عدم همراهی دستگاهها با این موضوع، افکار کهنه و قدیمی مدیران این دستگاهها است. در واقع ذهنیت آنها به قبل از زمان تصویب سیاستهای کلی اصل ۴۴ برمی گردد که تغییرات را قبول نمیکردند.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: متاسفانه تا امروز تمامی دستگاهها با امتناع از اجرای قانون به صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور تن نمیدادند. اما با مصوباتی که مجلس در این زمینه داشته است، وزارت سمت، بورس، جهاد کشاورزی و مشاغل خانگی به استفاده از این درگاه روی میآورند و از قانون تبعیت میکنند.
وی در ادامه گفت: استفاده از یک درگاه ملی و واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار یک مطالبهی مردمی است که به شفافیت بیشتر امور منجر میشود و باید عملیاتی شود. بهترین کار در شرایط فعلی این است که به منظور تسهیل صدور مجوزها و کاهش مشکلات مردم به این مطالبهی مردمی جامهی عمل بپوشانیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر فقط مشکل این نیست که صدور مجوزها از طریق دستگاههای مختلف به صورت مجزا صورت میگیرد، بلکه مشکل مهم دیگر این است که به طرق مختلف دستگاهها برای صدور مجوز مردم را آزار میدهند. نتیجهی این روند را هم در جامعه شاهد هستیم که رشد اقتصاد لطمه دیده است. سرمایه گذارس کم شده است و داوطلبهای سرمایه گذاری هم کاهش یافته اند.
وی افزود: از سوی دیگر شاهد هستیم که صاحبان سرمایه تمایل دارند در خارج از کشور سرمایه گذاری کنند و این به خاطر سنگ اندازیهایی است که در مقابل فعالیت آنها در داخل کشور وجود دارد.
به گفتهی رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تا حد زیادی میتواند به بهبود اوضاع کمک کند و روند صدور مجوزها را تسهیل کند. به طوری که شاهد کاهش مشکلات مردم در گرفتن مجوز باشیم.
سیدامیر سیاح همچنین به مشکلات کشور در زمینهی کسب و کار اشاره و تصریح کرد: عمدهی مشکلات کشور در این زمینه به نبود یک سامانهی شفاف و الکترونیکی در زمینهی صدور مجوزها مربوط میشود و تصور میکنم ایجاد یک بستر شفاف و الکترونیک در این زمینه به حل حداقل ۵۰ درصد مشکلات در حوزهی کسب و کارها کمک میکند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صدور مجوز مجوز کسب و کار شفافیت سامانه الکترونیکی امضای طلایی وزارت اقتصاد صدور مجوز های کسب و کار دستگاه های مختلف برای صدور مجوز ی صدور مجوز ها ی کسب و کار دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۱۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۲۹ مجوز تأسیس موزه خصوصی طی ۲ سال گذشته
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور گفت: طی دو سال گذشته نیز ۲۹ مجوز بهمنظور تاسیس موزه خصوصی صادر شده و ۷۴ موزه خصوصی تمدید مجوز شدند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی دارابی؛ نشست قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور اظهار کرد: ما قدردان کار بزرگ مجموعهدارها در حفاظت و حراست از فرهنگ، میراث و هویت کشور هستیم.
او افزود: هیچ دولت و حاکمیتی بدون مردم معنا پیدا نمیکند، هویت و حیات میراثفرهنگی وابسته به مردم است. نقش دولت، تسهیلگری، حمایت و نظارت است و نباید در امور مربوط به تصدیگری ورود کند.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، موزهها را تابلوی راهنمایی برای جامعه امروز عنوان کرد و افزود: کاردکرد موزهها صرفاً جمعآوری و ارائه گنجینهها نیست بلکه علاوه بر نگاهداری از تاریخ خوانش و راه حلی برای امروز و فردای جامعه محسوب میشوند و در دیپلماسی فرهنگی نقشی موثر دارند.
تشکیل کارگروهی بهمنظور احصاء و پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسه، اختصاص مکانی به عنوان دفتر انجمن مجموعهدارها، برگزاری نشست سالانه و تجلیل از برترین مجموعهدارهای کشور، معرفی مجموعهها و مشارکت در تهیه بانک اطلاعاتی، از دیگر نکات مطرح شده از سوی معاون میراثفرهنگی بود.
دوره تخصصی "داوری مهر اصالت ملی" برگزار میشوداو همچنین مجموعهدارها را گنجینهای از تجربه، دانش عشق، انگیزه و اراده دانست و افزود: از آنجا که آموزش پایه توسعه است، برگزاری کارگاههای آموزشی از سوی مجموعهدارها ضرورت دارد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی همچنین به شعار «هر شهر یک موزه» برای تحقق اشاره کرد و جانمایی مکان موزهها را در شهرهای مختلف مورد تاکید قرار داد.
دارابی، اقتصاد میراثفرهنگی را موضوعی مورد غفلت واقع شده عنوان و به ضرورت تدوین تقویم رویدادهای میراثفرهنگی اشاره کرد.
او با بیان اینکه در حال حاضر سند ملی میراثفرهنگی و سند ملی موزهداری کشور با مشارکت بخش خصوصی در حال تدوین است از مجموعهدارها خواست در این راستا نظرهای خود را مطرح کنند و مشارکت داشته باشند.
صدور 64 مجوز مجموعهداری در دولت سیزدهم
هادی میرزایی؛ مدیرکل موزهها با اشاره به برگزاری این جلسه بهمنظور توسعه همکاری و ایجاد زمینهای برای شناسایی اشیاء تاریخی در اختیار افراد و ترغیب فعالیت به شکل قانونی ادامه داد: در طول دو سال گذشته 64 مجوز مجموعهداری صادر شد و 78 مورد تمدید مجوز انجام گرفته و در سامانه جام نیز 71 هزار شیء توسط مجموعهدارها ثبت شده است.
او ادامه داد: طی دو سال گذشته نیز 29 مجوز بهمنظور تاسیس موزه خصوصی صادر شده و 74 موزه خصوصی تمدید مجوز شدند.
4500 مجموعهدار خصوصی داریم
منوچهر لطفی؛ رئیس انجمن مجموعهداران ایران با اشاره به شناسایی 4500 مجموعهدار خصوصی در کشور افزود: تخمین میزنیم مجموعهدارهای سراسر کشور 8 هزار و 500 نفر باشند که نیمی از آنها را شناسایی کردهایم و تلاش انجمن مجموعه دارها نزدیککردن فعالان این حوزه و تعامل با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بوده است.
او با بیان اینکه تهران دارای 500 مجموعه دار حرفهای است، ادامه داد: از این تعداد 200 نفر آمادگی تاسیس موزه را دارند که اگر 200 مکان از سوی وزارت میراثفرهنگی در اختیار آنها قرار بگیرد موزههایی بینظیری را در کشور خواهیم داشت.
لطفی هدف از تاسیس انجمن مجموعهدارها را معرفی و شناخته شدن این افراد عنوان و ابراز امیدواری کرد این مهم تحقق پیدا کند.
همچنین در بخشی از این نشست، مجموعهدارهای حاضر به بیان نظر، پیشنهاد و دغدغههای خود پرداختند که اختصاص مکانی برای دفتر انجمن مجموعهدارها، تشکیل کارگروه ویژه و حمایت بهمنظور برگزاری نمایشگاه در سایر کشورها از مهمترین موضوعات مطرح شده بود.
حسن امین (استاد دانشگاه گلاسگو، حقوقدان، مؤلف و مجموعهدار کتاب و نسخ خطی)، محبوبه کاظمی دولابی، قنبرعلی کرمانی، علیرضا عسگری، کامران نجفزاده، ناصرالدین حسنزاده، راما وزیری، سیدحسین موسوی یکتا، آرمین شهریاری، خسرو احمدوند، عبدالعلی پژویان، رضا سمایی، پویا خادمیان، بهنام بیگدلی، محمود دلیر، محمدامیر راد و میریام گوتس (مدیر سراموزه راهگشای بادرود و همسر فرانسوی الاصل محمد رهگشا که بیش از 25 سال است در ایران سکونت دارد) در این جلسه حضور داشتند. گوتس با اشاره به علاقه وافر خود به فرهنگ و هنر ایران گفت: گمان میکنم من ایرانیترین فرد این جلسه هستم!
انتهای پیام/