الزام وکلا به ثبت اطلاعات پروانه وکالت در سامانه مجوزها +سند
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۸۸۳۷۳
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از الزام بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت وکلا، مشاوران حقوقی و خانواده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی دهقان دهنوی در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز از الزام وکلا برای بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار خبر داد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه که اوایل سال به امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شده، آمده است: همانگونه که مطلعید حسب بند (۳) مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر شده است به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات هیأت، کانون وکلای دادگستری مرکز، اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نماید که این موضوع به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت به عنوان کسب و کار تاکنون از سوی آن کانون اجرایی نشده است.
در ادامه این نامه با اشاره به برطرف شدن ابهام قانونی تلقی وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کار آمده است: نظر به اینکه هم اکنون براساس بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهام مورد اشاره برطرف و طبق نظر قانون‌گذار، وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده و کلیه اشخاص شاغل در این نوع کسب‌وکارها اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف شده اند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
گفتنی است، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در اریبهشت‌ماه سال جاری و در نشست خبری گفته بود: در بعضی از پرونده‌ها بیش از یک میلیارد تومان حق‌الوکاله از مردم گرفته می‌شود اما در مقابل، بعضی از وکلا تنها 30 هزار تومان حق‌الوکاله به سازمان مالیاتی اعلام می‌کنند. برای رسیدن به شفافیت مالی، وکلا باید مبالغ را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت کنند.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم پیش از این گفته بود: «متاسفانه در سالهای اخیر پرداخت مالیات بسیار مورد توجه نبوده و توسعه نیافته است ولی شاید افزایش درآمد‌های مالیاتی و عدالت محور بودن آن بتواند تا حدودی بازار آشفته پرداخت مالیات را سروسامان بدهد.»
این نماینده ادوار مجلس در مورد عدم پرداخت مالیات از سوی 3 هزار وکیل گفته بود: «این وکلا چون پرونده مالیاتی ندارند استعلامی از آنها و پروانه فعالیتشان نمی شود که این امر جای تأمل دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری درگاه ملی مجوزهای کشور اطلاعات پروانه وکالت مجوزهای کسب و کار حقوقی و خانواده پروانه وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۸۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز (۱۰ اردیبهشت ماه) در اولین نشست مشترک هیأت مدیره کانون و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان که با حضور رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، رئیس مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان، رئیس کانون وکلای قوه قضائیه در استان و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در استان سمنان برگزار شد با اشاره به جایگاه وکیل و کارشناس در نظام قضایی ایران، اظهار کرد: وکیل و کارشناس باید در انجام وکالت و کارشناسی صداقت، تقوی، امانتداری، سرعت و دقت را رعایت کند تا زمینه ارتقای رسیدگی‌های قضایی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در استان فراهم شود.
وی گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان به دادگستری از توان علمی چندانی برخوردار نیستند تا بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند. وکیل دادگستری و کارشناس رسمی باید درباره طرح دعاوی، شکایت‌ها یا دفاع از دعاوی و شکایت‌ها یاری کنند.
اکبری با اشاره به ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان، بیان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اعمال نظارت‌ها مثمر ثمر بوده است و اندک افرادی در این مجموعه دچار لغزش شده‌اند. وکلا و کارشناسان نباید مرتکب مفاسدی از جمله وکالت تضمینی، گرفتن وجه غیرقانونی و نامتعارف، ارتباطات نامتعارف و موارد تخلفات مندرج در قوانین شوند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: وکلا و کارشناسان می‌توانند در مسیر اجرای عدالت و چارچوب قانون به دستگاه قضایی استان کمک کنند تا خدمت‌رسانی به مردم به بهترین وجه اتفاق بیفتد.
در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی، معاون قضایی رئیس کل و مسؤول نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان به بیان گزارش عملکرد پرداخت و گفت: با توفیق‌های بسیار خوبی که تاکنون در مسیر نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان اتفاق افتاده، دادگستری سمنان در زمره استان‌های پیش‌رو و برتر در حوزه انجام تکالیف است.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد